لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. دفع كامل الأجر وأتعابه المستحقة لما بذله https://trevorze6q9.bloggadores.com/27470436/getting-my-سمسار-الإمارات-to-work